سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های حامی دولت اعتراف کرده‌اند که به علت رکود شدید بخش مسکن، 80 درصد کارگران ساختمانی در سه سال اخیر بیکار شده‌اند.

این روزنامه حامی دولت از بانک مرکزی انتقاد کرده است:‌ روز گذشته در حالي نشست شوراي هماهنگي بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي برگزار شد كه بحث دارايي‌هاي سمي محور اصلي اين نشست بود. بسياري از كارشناسان گره كور ركود را دارايي‌هاي سمي بانك‌ها مي‌دانند. منابع عظيمي كه در روزهاي رونق مسكن به اين بازار سرازير شد اما با ايست مبادلات از سال 91، اين منابع كه قرار بود سرمايه در گردش توليد را تامين كند؛ از گردش باز ماند. برآوردها از دارايي‌هاي سمي بانك‌ها اعدادي بين 115 تا 200 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. كف اين رقم برابر با مطالبات معوق بانك‌ها و سقف عدد پيش‌بيني شده دو برابر بدهي دولت به سيستم بانكي است.

ثاتير اين دارايي بزرگ در اقتصاد به قدري است كه حتي اعضاي كابينه هم به زبان آمدند و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در سخنراني چند ماه پيش خود انتقادات به ضعف سيستم بانكي را به صراحت بيان كرد. آخوندي درحالي از بي‌برنامگي بانك مركزي براي تعيين تكليف داراي‌هاي سمي بانك‌ها گلايه كرد كه به اعتقاد او اين دارايي‌ها مي‌تواند پايگاه نفوذ و قدرت را در كشور جابه‌جا كند. با اين وجود بعد از گذشت سه سال از فعاليت دولت همچنان بدون برنامه و تصميم مشخص رها شده است.

پيرو نقدهاي مكرر محافل كارشناسي كه بعضا دامنه آن به هيات دولت هم كشيده شده است؛ در ماه‌هاي آخر عمر دولت يازدهم اين بانك‌هاي خصوصي هستند كه دور هم جمع شدند تا موضوع آزادسازي املاك و دارايي‌هاي ثابت و تبعات آن دراجراي مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد را بررسي كنند.

دارايي‌هاي سمي سبب مي‌شود تا در اقتصاد عارضه‌اي با عنوان «تناقض نقدينگي» شكل بگيرد. بر اين اساس نقدينگي در بخش اقتصاد حجم بالايي دارد اما بنگاه‌ها در تامين سرمايه در گردش با مشكل مواجه مي‌شوند. دليل اين امر آن است كه بانك‌ها با خروج بخشي از دارايي‌هاي خود از واسطه‌گري مالي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي ديگر عملا اين منابع را از چرخه اقتصادي خارج مي‌كنند و ركود در بخشي كه بانك‌ها منابع خود را در آن سرمايه‌گذاري كردند سبب مي‌شود تا به‌طور كلي امكان دسترسي به اين بخش از منابع ناممكن شود.

در شرايط ركود تورمي و در يك اقتصاد بانك محور مانند ايران، بانك‌ها بخش مهمي براي خروج از ركود هستند و تسهيلات بانكي اگر با مديريتي درست به چرخه اقتصادي وارد شود، مي‌تواند ركود را زمينگير كرده و رونق را به اقتصاد بازگرداند اما با وجود تلاش‌هاي دولت در سه سال گذشته اتفاق نيفتاد، چرا كه بانك‌ها بخش مهمي از دارايي‌هاي خود را زمينگير كردند و از نقش خود به عنوان خالق پول از طريق واسطه‌گري وجوه دور مانده و به عنوان يك فعال اقتصادي عمل كردند. به نظر مي‌رسد مادامي‌كه مساله دارايي‌هاي سمي و مطالبات معوق برطرف نشود، بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي كماكان سوار اقتصاد ايران باشد.

 

روزنامه جوان نوشته است: املاك بزرگ و گران اين روزها مشتري ندارد و روي دست صاحبان آنها باد كرده است و در اين ميان برخي با روابط خاص براي اين كار چاره‌اي جديد اما كثيف طراحي كرده‌اند كه به «سوزاندن ملك» مشهور است. طبق اطلاعات به دست آمده در اين روش همان طور كه از اسم آن معلوم است در همكاري وروابط خاص، املاك چند ده ميلياردي در ازاي 20 درصد بيشتر از قيمت مورد نظر صاحب ملك به رهن بانك مي‌رود وبه اين ترتيب هم دلال بانكي و هم صاحب ملك به مبلغ خود مي‌رسند.

چشم‌انداز آتي اقتصاد حداقل تا تعيين تكليف رياست جمهوري كشور همچنان در حالت انتظار به سر مي‌برد و اين حالت در بازار مستغلات و املاك به خصوص املاك تجاري و مسكوني ميلياردي در مناطق برخوردار شهر تهران بيشتربه چشم مي‌خورد.

 

در چنين شرايطي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كه طي چند سال اخير به اميد رونق دست نگه داشته‌اند بيش از همه احساس غبن مي‌كنند و ناگزير حاضرند املاك و مستغلات خود را به قيمت‌هاي كمتر و بعضاً با روش‌هاي نامتعارف بفروشند؛ روش‌هايي كه بيشتر شبيه تباني است و لابد همان‌طور که دادستان تهران از نقش بانک‌ها در بیشتر فسادها گفت، پاي يك بانك هم در ميان است.

 

اين سناريوي پيچيده به غير از اختلاس‌ها و تخلفاتي است كه اين روزها رسانه‌اي مي‌شود و ارقام صدها ميلياردي را در آنها مي‌شنويم. با اين حال بی‌شک روش ملك‌سوزي در سال‌هاي اخير كه بازار املاك به ركود عميق رفته يكي از دلايل مهم افزايش معوقات و حجم دارايي‌ها و املاك در اختيار برخي بانك‌هاست.

در اين روش فرد صاحب ملك كه به اصطلاح بازاري «پول لازم» است، حاضر است ملك را به هر شكل ممكن بفروشد اما چون خريداران حقيقي در بازار فعلي املاك حاضر به سرمايه‌گذاري نيستند، لذا پيشنهادات جديد مطرح مي‌شود. اين پيشنهاد با احتياط از سوي دلال با پورسانت و حق دلالي تا 20 درصد ارزش ملك مطرح مي‌شود، مثلاً اگر صاحب ملك حاضر به فروش با قيمت 80 ميليارد تومان باشد، دلال براي كار خود حدود 20 ميليارد تومان پول طلب مي‌كند.

دلال مدعي مي‌شود كه تنها در هشت روز كاري قادر است روي ملك 100 ميليارد تومان تسهيلات بگيرد كه بلافاصله صاحب ملك به 80 ميليارد تومان خود مي‌رسد و 20 ميليارد باقي مانده را بايد صاحب ملك به صورت چهار يا پنج قسط آن هم به شكل سكه طلا به وي تحويل دهد.

منبع آگاهي كه با خبرنگار روزنامه جوان در اين باره گفت وگو كرده علت دريافت حق دلالي به شكل نقدي و سكه بهار آزادي را حساسيت‌هاي نهادهاي امنيتي در جابه‌جايي پول نقد بر اساس قانون پولشويي عنوان كرده است. به اين ترتيب صاحب ملك كه گرفتار است، به پول خود رسيده و در عوض ملك با عدم‌بازپرداخت اقساط خود به خود و به تدريج از طريق بانك به مزايده رفته و به تملك بانك درمي‌آيد.

در واقع با اين روش دلال كه لابد هماهنگي لازم و كافي را با سيستم بانكي مذكور دارد و مي‌تواند مصوبه تسهيلات 100 ميلياردي را در هيئت مديره بانك تنها در كمتر از هشت روز بگيرد، املاك غيرقابل فروش را به بانك‌ها مي‌فروشد. اين املاك نيز حتي در صورت ارزش‌گذاري چون خريدار خصوصي ندارند در عمل سوخته به شمار مي‌روند و اگر چه جزو دارايي‌هاي بانكي و قابليت اعتبارپذيري در قبال آن دارد، ‌اما در عمل نوعي دارايي سمي است.

 گفته مي‌شود اقدامي مشابه در سال‌هاي پيش و در قالب خريد شعبات بانكي نيز اتفاق افتاده و فروش املاك به بانك‌ها همواره سود زيادي براي دلالان و صاحبان آنها به همراه داشته اما روش جديد كه حاصل ابتكار دلالان رانتي است نتيجه‌اي جز حبس بيشتر منابع بانكي و توقف جريان گردش پول به شكل واقعي ندارد.

- اخراج دسته‌جمعي تيم ارزيابي وثايق ملكي يك بانك خصوصي

روزنامه جوان نوشته است: يكي از متوليان بانك‌هاي خصوصي كشور چندي پيش كل تيمي كه در اين بانك كار ارزيابي وثايق را جهت ارائه تسهيلات كلان بانكي انجام مي‌دادند اخراج كرده، اين در حالي است كه دليل اين اقدام اخذ وثايق ناچيز براي تسهيلات كلان بانكي بوده است.

سهامدار عمده يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور وقتي متوجه مي‌شود كه تيم ارزيابي وثايق بانكي از طريق اخذ رشوه، در ازاي وثايق ناچيز تسهيلات كلان و نجومي پرداخت مي‌كرده است، كل اين تيم را اخراج مي‌كند. گفتني است دست به كار شدن اين متولي بانك خصوصي براي اخراج اين افراد فاسد كه توسط يك مدير بانكي باسابقه اين افراد حمايت مي‌شدند اگرچه حركت خوبي ارزيابي مي‌شود اما در يك آسيب‌شناسي سطحي مي‌توان به چندين مورد قابل تأمل در اين باره اشاره داشت.

در ابتدا بايد عنوان داشت كه مجوزدهنده به بانك‌هاي خصوصي، ناظر شبكه بانكي و بالاترين مرجع پولي در ايران نهادهايي چون بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است، حال وقتي در يك بانك خصوصي متولي و سهامدار عمده بانك مجبور به برخورد با متخلفان در حوزه تسهيلات و اعتبارات مي‌شود مشخص است كه ضعف نظارت بانك مركزي بر شبكه بانكي به خوبي نمايان مي‌شود.

گفتني است ضعف نظارتي بانك مركزي به ويژه در دولت يازدهم در نظارت به بانك‌هاي خصوصي، دولتي، نيمه دولتي و وابسته به دولت كاملاً مشهود است، اين در حالي است كه وقتي چندي پيش روزنامه جوان گزارشي از فساد سازمان يافته مالي و حقوقي در بانك‌ها جهت پرداخت تسهيلات كلان از طريق اخذ وثايق ناچيز را منتشر كرد ولي‌الله سيف و چند تن از مقامات ارشد دولتي عنوان داشتند كه بانك‌ها در قبال تسهيلات وثايق مطمئن اخذ كرده و به ‌افرادي وام بدهند كه توانايي باز پرداخت را داشته باشند، هر چند اين اظهارات مثبت است اما بانك مركزي بايد در اين ارتباط نظارت جدي و عملی داشته باشد.

از طرفي بايد عنوان داشت با چنين تخلفاتي كه در حوزه بانك‌هاي خصوصي روي مي‌دهد نبايد اينگونه رفتار شود كه با اخراج تيمي كه تخلف مي‌كرده است كار به پايان برسد.

همانطور كه عنوان شد كار اخراج و بركناري تيم ارزياب وثايق بانك خصوصي كار صحيحي بوده است اما بايد از طريق شكايت در مراجع قضايي متخلفان سزاي كار خود را ببينند و هزينه‌هايي كه به بانك خصوصي وارد آمده است نيز از اين افراد اخذ شود.

متأسفانه در ايران اينگونه برداشت مي‌شود كه بانك خصوصي يك بانك شخصي يا خانوادگي است و مديران اينگونه بانك‌ها از تريبون رسانه‌هاي مدافع سرمايه‌داري بارها عنوان داشته‌اند كه ما خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، اين در حالي است كه اين برداشت و اينگونه اظهارات و گفتار مديران بانك‌هاي خصوصي كاملاً غلط و نادرست است و بايد اين اشتباه درخصوص شرکت‌های بورسی اصلاح شود.

همانطور كه عنوان شد مجوزدهنده جهت تأسيس بانك خصوصي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و اينگونه نيست كه يك بانك خصوصي بعد از اخذ مجوز تصور كند كه هركاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد زيرا بانك خصوصي صاحب كل منابعي كه از طريق جامعه ايران كسب مي‌كند نيست و تنها بخش بسيار اندكي از منابعي كه بانك‌هاي خصوصي از طريق سپرده‌هاي مردمي (جاري و مدت‌دار و...) جذب مي‌كنند به مؤسسان و سهامداران عمده بانك تعلق دارد.

به‌طور نمونه یک بانک خصوصی و بورسی طبق صورت‌هاي مالي سال 94 كه در پورتال اين بانك وجود دارد سرمايه اوليه‌اش در حدود 4هزار ميليارد تومان بوده است و هم‌اكنون در حدود 50 هزار ميليارد تومان منابع از جامعه ايران جذب كرده است، بدين ترتيب مي‌بينيم كه بين سرمايه اوليه بانك با ميزان سپرده‌هايي كه از جامعه ايران جذب كرده است تفاوت فاحشي وجود دارد و نمي‌شود بانك‌هاي خصوصي كشور را به حال خودشان واگذار كرد.

از سوي ديگر بخش عمده‌اي از بانك‌هاي خصوصي كشور بورسي و فرابورسي هستند و سهامدار دارند و وقتي تخلفي در بانك روي مي‌دهد بايد ناظران و بازرسان داخلي بانك و همچنين سهامدار عمده در رابطه با تخلفات گزارش به سهامدار، بانك مركزي و همچنين نهادهاي نظارتي و مردم ارائه دهد.


* جهان صنعت

این روزنامه اصلاح‌طلب، طرح کارت اعتباری را نقد کرده است: با وجود اینکه عمر دولت یازدهم رو به پایان است‌، اگر طرح جنجالی کارت اعتباری کالا به حاشیه کشیده و پرونده آن با اختلال مواجه نمی‌شد می‌توانست هم بازار را از رکود خارج و هم تصویر خوشایندی از تیم اقتصادی دولت در ذهن مردم ایجاد کند اما تعلل و کارشکنی بانک‌ها باعث شد تا دولت این برگ برنده خود را نیز از دست دهد.

در حال حاضر با وجود اینکه فرآیند صدور کارت‌های اعتباری عام برای متقاضیان از اول مهر در شعب نظام بانکی کلید خورده اما این طرح با وجود اهمیتی که دارد با بی‌میلی بسیاری از بانک‌ها روبه‌رو شده به طوری که هنوز هم بسیاری از بانک‌ها از اجرای این طرح سر باز می‌زنند. بر همین اساس با ادامه روند فعلی و همراهی نکردن برخی بانک‌ها برای اجرای طرح کارت اعتباری، همه چیز به ضرر دولت پیش خواهد رفت. البته می‌توان گفت همراهی نکردن بانک‌ها تنها به دلیل سودجویی نبوده و دلایل مختلفی نیز در این خصوص وجود دارد که در این راستا می‌توان به مشکل تامین منابع اشاره کرد.

این اولین باری نیست که طرحی از سوی دولت ارائه می‌شود و بانک مرکزی ابلاغیه آن را به بانک‌ها می‌فرستد اما بانک‌ها از اجرای مصوبه سرباز می‌زنند. بر همین اساس باید دید به چه دلیلی این موضوع اتفاق می‌افتد. در همین رابطه برخی کارشناسان بر این باورند که ابتدا باید منابع مالی بانک‌ها برای اجرای یک طرح مورد بررسی قرار و سپس ابلاغیه‌ای صورت گیرد اما بسیاری از اوقات شاهد ارائه طرح‌های نسنجیده‌ای هستیم که صرفا جهت خواباندن سر و صداها و انتقادها سر و کله شان پیدا می‌شود.

در حال حاضر نیز افزایش سقف وام ازدواج به سقف 10 میلیون تومان و پرداخت آن از منابع داخلی بانک‌ها، سبب شده تا بانک‌ها برای اجرای این مصوبه با مشکل تامین منابع روبه‌رو شوند و در این میان متقاضیان دریافت کارت‌های اعتباری با مواجه با موانع تسهیلاتی، تامین وثایق و تضمین‌ها عملا نمی‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند.

این در حالی است که به گفته رییس خانه اقتصاد ایران، طرح کارت اعتباری عام چندان طرح مناسب و کارشناسی شده‌ای نیست و حتی در صورت اجرای صحیح و به موقع آن نیز، مقدار زیادی از نقدینگی وارد بازار خواهد شد که به افزایش تورم دامن می‌زند‌ بنابراین انتظار می‌رود که از این پس طرح‌هایی که برای از بین بردن رکود و کمک به مردم در نظر گرفته می‌شود دارای نواقص نباشد و سردرگمی و بی‌اعتمادی آنها را در بر نداشته باشد.

حدود 40 روز از ابلاغیه مصوبه بانک مرکزی برای اعطای کارت اعتباری خرید می‌گذرد اما همچنان بانک‌ها در اعطای کارت‌ها به متقاضیان تعلل می‌کنند با وجود لازم‌الاجرا بودن این مصوبه از سوی بانک مرکزی، در مراجعه به شعب بانک‌ها، مدیران همچنان اعلام می‌کنند که مصوبه‌ای در رابطه با صدور کارت‌های اعتباری از سوی شعب مرکزی آنان، ابلاغ نشده است‌ بنابراین متقاضیان نیز مانند روزهای گذشته، چندان مشتاق استفاده از این طرح نیستند.

اما در این میان موضوع جالبی که هست این است که چند بانک خصوصی و نیمه دولتی از اتمام زمان توزیع این کارت‌ها به مردم خبر می‌دهند. به طوری که مسوول یکی از شعب بانک‌های خصوصی در این رابطه اظهار کرده است که تعداد محدودی کارت اعتباری در این بانک برای اجرای طرح جدید بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که با مراجعه مردم این کارت‌ها در اختیارشان قرار گرفت و دیگر کارتی نمانده که از متقاضیان جدید ثبت‌نام کنیم. این در حالی است که تعداد کمی از بانک‌های دولتی و همچنین تعداد انگشت شماری از بانک‌های خصوصی از ابتدای مهرماه امسال با دستور بانک مرکزی صدور کارت‌های اعتباری رنگی با ارقام 10، 30 و 50 میلیون تومانی را در شعب خود آغاز کرده‌اند و متقاضیان برای گرفتن کارت اعتباری عام همچنان با مشکل مواجه هستند.


* دنیای اقتصاد

علینقی مشایخی اقتصاددان اصلاح‌طلب به دنیای اقتصاد گفته است: انتظار می‌رفت دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بهتر از آنچه واقع شد، عمل می‌کرد. عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار نشانه‌ای از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی است.

اگرچه ستادی برای مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و مدیران آن وزارتخانه در این جهت کوشش کردند، ولی پاسخ و حساسیت وزارتخانه‌ها در این زمینه در حد انتظار نبوده است. جا داشت که رئیس دولت در این حوزه با توجه و اعمال رهبری قوی‌تری در چند سال گذشته کشور را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار بیش از پیش حرکت می‌داد.

 شرط دوم ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی است. بهبود مدیریت با نصب مدیران حرفه‌ای و نه سیاسی یا فامیلی، در بنگاه‌های اقتصادی عمومی و دولتی، بهبود نظام حاکمیتی در آن بنگاه‌ها، شفاف‌سازی عملکرد آنها و بالاخره بهبود نظام مدیریتی در آن بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی بنگاه‌های بزرگ عمومی و خصوصی به‌دست مدیرانی سپرده می‌شود که سابقه مدیریت در مقیاس‌های کوچک‌تر با عملکرد خوب را ندارند، مثلا وقتی یک نفر با سابقه قضایی بر بزرگ‌ترین هلدینگ کشور که متعلق به کارگران است، نصب می‌شود یا مدیر رده چندم یک بانک به‌صورت سفارشی به مدیریت عاملی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نصب می‌شود، نباید انتظار داشت بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش یابد. مدیران حرفه‌ای مدیرانی هستند که از تحصیلات حرفه‌ای و مدیریتی برخوردارند، تجربه مدیریت عملیات خاص و سپس مدیریت عمومی مجموعه‌ها و سازمان‌هایی را که شامل عملیات مختلف می‌شوند، در مقیاس‌های کوچک‌تر، قبل از تصدی مدیریت سازمان‌های بزرگ داشته‌اند.

ولی نصب مدیران حرفه‌ای کافی نیست، باید نظام حاکمیتی بنگاه‌ها اصلاح شود. در بنگاه‌های بزرگ باید شفافیت اطلاعات عملکرد حاکم شود، باید براساس گزارش نظام‌های بازرسی، حسابرسی حرفه‌ای از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود، باید زمینه‌های مخاطرات‌آمیز برای بنگاه‌ها تشخیص داده شود و مخاطرات احتمالی تدبیر شود، باید نظام پرداخت‌ها به مدیران متناسب با ابعاد بنگاه و عملکرد آن تنظیم شود. باید از اعمال نفوذ سیاسی بر تصمیمات مدیریتی در بنگاه‌ها جلوگیری شود. باید عزل و نصب مدیران در درون بنگاه‌ها براساس اصول و قواعد مدیریتی رخ دهد و نه براساس اعمال نظر سیاستمداران و افراد با نفوذ سیاسی در دولت و مجلس یا نهادهای متنفذ.

- رنو به دنبال تحمیل خودروی بی‌کیفیت کوئید به ایران است

این روزنامه حامی دولت درباره قرارداد با رنو اذعان کرده است:   بحث حضور «کوئید» در ایران در حالی همچنان سوژه‌ای داغ در خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود که رفته رفته ابعاد تازه‌ای از حواشی این محصول ارزان قیمت رنو به‌دست می‌آید.پس از آنکه مشخص شد کوئید نمره خوبی در تست‌های تصادف موسسات بین‌المللی کسب نکرده، حالا خبر می‌رسد رنویی‌ها به دنبال راهی برای تحمیل این محصول به خودروسازان ایرانی هستند. اگرچه تا پیش از اعلام قیمت کوئید در ایران ازسوی مسوولان رنو، خودروسازان داخلی برای این خودرو سر و دست می‌شکستند، اما قیمت بالای آن از یکسو و همچنین توافقنامه رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سوی دیگر، ایران خودرو و سایپا را نسبت به سوگلی رنو سرد کرد.

یکی از دلایلی که دو خودروساز بزرگ کشور به تولید کوئید در ایران اصرار داشتند، قیمت پایین آن بود، چه آنکه گمان می‌رفت این محصول با قیمتی حداکثر 25 میلیون تومان قابلیت تولید و عرضه داشته و می‌تواند برگ برنده‌ای مهم در بازار باشد. این در حالی بود که مسوولان رنو اخیرا اعلام کردند کوئید با قیمتی حدود 31 میلیون تومان روانه بازار ایران می‌شود، آن هم در سال 2018 میلادی.اعلام این قیمت، تا حد زیادی از ذوق ایران خودرو و سایپا برای پذیرایی از کوئید کاست و حتی ایران خودرویی‌ها با وجود اینکه از سوی رنو به‌عنوان گزینه اصلی تولید این محصول مطرح شدند، واکنش خاصی به آن نشان ندادند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود ایران خودرو دیگر مانند گذشته چندان میلی به تولید کوئید ندارد. از آن سو سایپایی‌ها نیز که چندان دل خوشی از رنو (بابت واگذاری احتمالی سایت بن رو به این شرکت) نداشته و پروژه همکاری مستقل شان با این خودروساز فرانسوی ناکام مانده است، مانند گذشته پیگیر تولید کوئید نیستند.

تمام این اتفاقات در شرایطی است که به گفته یک مقام مسوول در صنعت خودرو، بی‌میلی سایپا و ایران خودرو به تولید کوئید، دلیل مهم دیگری نیز دارد. به گفته وی، ماجرا از این قرار است که رنو قصد داشته کوئیدهای فرمان راست خود را از هند به ایران آورده و هزینه مربوط به تغییر محل فرمان این خودرو را بر گردن ایران خودرو یا سایپا بیندازد.از همین رو هیچ‌کدام از خودروسازان داخلی زیر بار این موضوع نرفته و با در نظر گرفتن جمیع جهات (زیر سوال رفتن کیفیت کوئید ازسوی موسسات بین‌المللی، عقد توافقنامه رنو با ایدرو و همچنین تحمیل هزینه طراحی جدید این خودرو) به نوعی قید کوئید را زده‌اند.با این شرایط، احتمالا رنو به صورت مستقل اقدام به تولید کوئید در ایران خواهد کرد و باید منتظر ماند و دید در این صورت آیا باز هم این محصول را با قیمت اعلامی (31 میلیون تومان) عرضه می‌کند یا قیمتی پایین‌تر را برایش در نظر خواهد گرفت.


* شرق

روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» از وضعیت تكان‌دهنده اشتغال كارگران ساختماني گزارش داده است: «٨٠ درصد كارگران ساختماني بي‌كار و سرگردانند.» ٨٠ درصد از كارگران دومين بزرگ‌ترين صنعت كشور. اين آمار را «محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان‌رضوی، به «ایلنا» داده و گفته است: از سال ۹۳ به‌بعد، ۸۰ درصد کارگران ساختمانی بی‌کار و سرگردانند و آنهایی که خوش‌شانس هستند و کار دارند هم با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های سال‌های قبل کار می‌کنند.

هرچند آمارهاي مربوط به صدور پروانه ساخت در شهرداري‌ها، آمارهاي رسمي بانك مركزي و آمارهاي مركز آمار ايران، همه حكايت از صحت اين ادعا دارند، اما «شرق» تأييد اين آمار را از اعضاي مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور هم گرفته است. «محمدرضا راهداري‌زاده»، از اعضاي هيأت‌مديره اين مجمع، در گفت‌وگو با «شرق» با تأييد اين آمار، سه دليل براي قابل‌قبول‌بودن این آمار طرح مي‌کند؛ به گفته او، تحليل‌رفتن پرداخت‌هاي بودجه عمراني كشور، بزرگ‌ترين دليلي است كه مي‌توان با توجه به آن چنين آماري را تأييد كرد؛ به‌ويژه در دو سال گذشته كه وضع پرداخت‌هاي عمراني بدتر هم شده است. اين‌چنين است كه بخش بزرگي از ساخت‌وسازهاي پروژه‌هاي عمراني كشور خوابيده است و طبيعي است كه كارگران اين بخش‌ها هم بي‌كار شده باشند.

راهداري‌زاده ادامه مي‌دهد: دليل ديگري كه مي‌توان با اتكا به آن چنين آماري را تأييد كرد، خواب پروژه‌هاي مربوط به مسكن مهر است. ساخت‌وساز بخش گسترده‌اي از اين طرح متوقف شده و طبيعي است كه بخش ديگري از كارگران ساختماني شاغل در اين پروژه بي‌كار شده‌اند.

به گفته او، سومين دليلي كه مي‌توان با اشاره به آن آمار، بي‌كاري ٨٠درصدي كارگران ساختماني را تأييد كرد، خواب ساخت‌وسازهاي آزاد مسكن است. روشن است كه اگر اين سه عامل را كنار يكديگر بررسي كنيم، مي‌توان چنين آماري را به‌راحتي تأييد كرد.او در پاسخ به اين پرسش كه روش تحقيق و راه به‌دست‌دادن چنين آماري چيست، توضيح مي‌دهد: شايد يك بحث، ارجاع پرونده‌هاي مربوط به بيمه بي‌كاري و ديگري شاخص ركود ساخت‌وساز باشد. متأسفانه اين بي‌كاري بخش بزرگي از جامعه را دربر مي‌گيرد و علامت‌هايي نگران‌كننده از وضع بي‌كاري و اشتغال مي‌دهد.

افت شديد تعداد پروانه‌هاي ساختماني در ايران از يك‌سو نشان از كاهش ساخت‌وساز و توليد مسكن دارد و از سوي ديگر حكايت از زمين‌گيرشدن صنايع ساختماني و ديگر صنايع وابسته به آن. به‌ويژه اينكه سهم بخش ساختمان از كل تسهيلات بانكي هم كاهش يافته و سرمايه‌گذاري در بخش توليد مسكن هم افتي نگران‌كننده دارد. به گزارش بانك مركزي، تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٤ با روندي نزولي مواجه شده است؛ يعني تعداد پروانه‌هاي ساختماني به‌عنوان شاخص توليد مسكن از ٣٣هزار و ٢١٧ فقره در سال ١٣٩٠ به هشت هزار و صدفقره در سال ١٣٩٤ كاهش پيدا است. از سوي ديگر اين روند با شيب كمتر در ساير مناطق شهري و كلان‌شهرهاي كشور هم ديده مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده از كلان‌شهرهاي ايران در چهار سال گذشته اندكي بيش از ١٥هزار فقره كمتر شده و در كل مناطق شهري ايران، تعداد پروانه‌هاي ساختماني ٨٩ هزار و ٨٨٢ واحد افت را نشان مي‌دهد.

بخش بزرگي از شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن پیامي نگران‌كننده دارد؛ صنعتی که قرار بود خود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از رکود باشد، دچار ركود شده است؛ ركودي كه حالا ديگر انكارناپذير است. سیاست‌ها و برنامه‌های کلان هم برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ تولید و ساخت مسکن، تاکنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است...

«محسن امیرآبادی»، دبیر کانون کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی، پس از اعلام آمار بي‌كاري ٨٠درصدي گفته سکوت نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان کارگری مجلس در قبال این اجحاف‌ها، تأسف‌بار است، آن هم درحالی‌که خیلی از این نمایندگان ادعا می‌کنند از جنس کارگران هستند. او با اشاره به سخنان وزیر بهداشت درباره اینکه حقوق پزشک از کارگر ساده هم کمتر است، گفته است: سکوت برابر برخی حرف‌ها و توهین‌ها، نه‌تنها به ضرر کارگران است بلکه حیثیت نمایندگان را هم زیر سؤال برده است.

 

با کمال تأسف آنچه می‌بینیم این است که کارگران فقط پله‌هایی هستند که خیلی‌ها را به قدرت می‌رسانند و به‌زودی هم فراموش می‌شوند. اميرآبادي ادامه مي‌دهد: متأسفم برای وزیر بهداشت با داشتن چنین دیدی به کارگران و بیشتر متأسفم از اینکه قصد دارد همین منابع محدود تأمین اجتماعی را با پیش‌کشیدن طرح ادغام از کارگران بگیرد. این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه هیچ کجای دنیا بیمه سهمیه‌بندی نیست، گفته ناعادلانه‌ترین طرح ممکن، همین طرح سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی است.

 

باید گفت بیمه کارگران ساختمانی یکی از بی‌ارزش‌ترین بیمه‌های در حال اجراست و مسئولان به جای اینکه نواقص بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کنند، هر روز قصد تخریب دارند. او به نواقص طرح بازنشستگی کارگران ساختمانی هم اشاره کرده و گفته است: کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه بیمه و ۷۰ سال سن، بازنشسته می‌شوند و این عین بی‌عدالتی است چراکه در شرایط کار سخت و مشکلات، چگونه کارگران ساختمانی می‌توانند ۳۵ سال کار کنند و بیمه بپردازند. تجربه نشان داده که معمولا این پرداخت بیمه و بازنشستگی به کار خود بیمه‌شونده نمی‌آید و بدیهی است که این روند ناعادلانه بايد تغییر کند. در سال‌های گذشته سطح زندگی ما کارگران ساختمانی به‌شدت پایین آمده و شرم‌آور است که نه در دولت و نه در مجلس، هیچ‌کس به فکر ما نیست.


* وطن امروز

روزنامه وطن امروز از سرنوشت طرح کارت اعتباری گزارش داده است:‌ کارت اعتباری مرابحه که با تبلیغات و اطلاع‌رسانی بسیار دولتی‌ها رسانه‌ای شد، با بی‌میلی بانک‌ها به شکست انجامید. درحالی هنوز تعدادی از بانکداران توزیع کارت‌های اعتباری را آغاز نکرده‌اند که چند بانک خصوصی و نیمه دولتی از اتمام زمان توزیع این کارت‌ها به مردم خبر می‌دهند. با دستور بانک مرکزی فرآیند صدور کارت‌های اعتباری عام برای متقاضیان از اول مهر در شعب نظام بانکی کلید خورده و با گذشت 38 روز از اجرای این طرح هنوز نواقصی در اجرای دستور بانک مرکزی از سوی بانکداران مشاهده می‌شود.

 

در روزهای نخست ابلاغ دستور جدید بانک مرکزی، بانکی‌ها نرسیدن بخشنامه اجرایی را علت اصلی تأخیر در توزیع کارت‌های اعتباری اعلام می‌کردند ولی بعد از گذشت چند هفته این توجیه دیگر برای مردم رنگ ندارد. با این حال هستند بانک‌هایی که پیشتاز توزیع کارت‌های اعتباری هستند و گوی سبقت را از سایر رقبای بانکی خود ربوده‌اند اما بانک‌هایی که توزیع‌کننده کارت اعتباری هستند تعدادشان به مراتب کمتر از بانک‌هایی است که این طرح را اجرا نمی‌کنند.

کارمند یک بانک دولتی در این باره به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: به نظرم اجرای این طرح هم مانند طرح‌های دیگر یک رویاست! بخشنامه‌ای هنوز به دست ما نرسیده است. کارمند بانک دیگری می‌گوید: هنوز بخشنامه کارت‌های اعتباری به ما نرسیده و اعتبار آن هم نامشخص است. بانک دیگری به خبرنگار ما اطلاع می‌دهد همه شعب توانایی پرداخت کارت اعتباری را ندارند و با توجه به شرایط سخت دریافت کارت هر کسی نمی‌تواند این کارت‌ها را دریافت کند.

بانک مرکزی تاکنون 2 طرح کارت اعتباری را اجرایی کرده؛ اولی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بود که منابع آن را خود بانک مرکزی تامین کرده بود و قرار شد تولید داخلی را از رکود خارج کند اما در طرح جدید کارت اعتباری رنگی طلایی، نقره‌ای و برنزی منابع تسهیلات از منابع خود بانک‌ها به دست می‌آید و به همین علت بانک‌ها در ارائه این کارت‌ها و تسهیلات مقاومت می‌کنند، چراکه بانکداران اعلام می‌کنند با توجه به رکود، منابع بانک‌ها نیز محدود است. 

 

گزارش‌های میدانی تسنیم نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌های دولتی و همچنین تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های خصوصی از ابتدای مهرماه امسال با دستور بانک مرکزی صدور کارت‌های اعتباری رنگی با ارقام 10، 30 و 50 میلیون تومانی را در شعب خود آغاز کرده‌اند. ولی بعد از گذشت 38 روز از اجرای طرح جدید بانک مرکزی مراجعه خبرنگار «وطن امروز» به شعب بانک‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی حکایت از آن دارد که این طرح در شعب بانک‌های دولتی جسته و گریخته اجرا می‌شود و در شعب بانک‌های نیمه دولتی این پاسخ به مردم داده می‌شود که باید به شعب منتخب مراجعه کنند ولی در بانک‌های خصوصی بعضاً این پاسخ داده می‌شود که توزیع کارت اعتباری در این بانک خصوصی تمام شده است.

همشهری نوشته است:‌تلاش کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان و ایتالیا برای قرار گرفتن در بین ۱۰کشور اصلی شریک تجاری ایران جدی‌تر شده و باید نظاره‌گر آمارها بود که آیا بازگشت اروپایی‌ها به ایران پس از پایان تحریم ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد یا بازپس‌گیری سهم بازار کالاهای مصرف از دست رفته؟

گمرك مي‌گويد در 7‌ماه نخست امسال درحالي‌كه همه كشورهاي آسيايي طرف تجارت با ايران ميزان وارداتشان به كشور ما كم شده، آلمان‌ها رشدي 25درصدي داشته‌اند. با اين تصويري كه گمرك ارائه كرده، بعيد نيست ايتاليا هم به فكر نشستن در رتبه نخست تجارت با ايران در جمع كشورهاي اروپايي باشد. اين تغييرات در حالي رخ داده كه مقامات اقتصادي دولت بارها تأكيد كرده‌اند كه اولويت ايران در تجارت و سرمايه‌گذاري در شرايط پسابرجام، صادرات كالاها و خدمات ساخته شده در ايران به ديگر بازارهاست و خارجي‌ها نبايد فقط به فكر فروش كالاها و خدمات خود در ايران باشند...

در 7ماه نخست امسال چين، امارات، عراق، تركيه و كره‌جنوبي به‌ترتيب در صدر 5كشور خريدار كالاهاي ايراني قرار گرفته‌اند كه به گفته گمرك، صادرات ايران به كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي رشد داشته و به چين و عراق كم شده است. از سوي ديگر سمت و سوي كالاهاي وارد شده به كشور به‌گونه‌اي رقم خورده كه 4كشور اصلي فروشنده كالاها و خدمات شامل چين، امارات، كره‌جنوبي و تركيه كمتر شده است و نكته قابل تامل رشد 25درصدي آلمان در صادرات كالا به ايران و قرار گرفتن اين كشور در رديف پنجم بيشترين صادركننده كالا به كشورمان است.

به گزارش همشهري، پس از اجراي برجام و آغاز ورود هيأت‌هاي اقتصادي كشورها به ايران ازجمله كشورهاي اروپايي، مقامات ارشد دولتي و فعالان بخش خصوصي ايران يكصدا در مذاكرات با هيأت‌هاي اروپايي و البته ديگر كشورهاي خارجي علاقه‌مند براي حضور در اقتصاد ايران اعلام كردند كه شرط سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي اقتصادي، انتقال سرمايه‌ و فناوري به داخل ايران و صادرات كالاها و خدمات با سرمايه‌گذاري مشترك به بازارهاي هدف ازجمله بازار كشورهاي همسايه ايران باشد. تعيين اولويت‌ها و گذاشتن شرط براي سرمايه‌گذاري اروپايي‌ها در اقتصاد ايران پس از آن جدي‌تر شده است كه كارشناسان و فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس هشدار داده بودند كه نبايد ايران به بازاري مصرفي براي كالاهاي اروپايي تبديل شود.

هرچند سياست رسمي دولت ايران در مذاكره با هيأت‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاران اين است كه اجازه واردات كالاهاي مصرفي و غيرضرور داده نشود، اما روند مذاكرات با شركت‌هاي خارجي به‌گونه‌اي پيش مي‌رود كه بخش خصوصي غايب اصلي در تجارت و سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي خارجي شده است. مصداق اين رويكرد در مذاكرات را مي‌توان در تفاهم و توافق اوليه وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخي خودروسازان اروپايي دانست و البته خطر حاشيه‌نشيني بخش خصوصي واقعي ايران و نشستن بخش‌هاي دولتي بر سر متن تفاهم‌ها و توافق‌هاي تجاري با ديگر كشورها را نمي‌توان ناديده گرفت.